السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري ؛ تحليل قانوني مقارن

تعالج هذه الدراسة مسيرة السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهورية في أربعة بلدان أسيوية هي لبنان وسورية والعراق واليمن وأربعة بلدان أفريقية هي مصر والسودان وتونس والجزائر منذ الإطاحة بالنظام الملكي في بعضها ونيل الإستقلال في البعض الآخر.

والدول العربية ذات النظام الجمهوري موضوع هذه الدراسة هي ...الدول الأكثر تنوعاً في مضمار تقلب نظام الحكم عموماً والسلطة التشريعية فيها خصوصاً؛ إذ أن هذه السلطة قد وجدت في عدد من هذه البلدان إبان النظام الملكي حيث يعود تاريخ أول مجلس فيها إلى عام (تونس) و (مصر) وإلى ما بعد الحرب العالمية الأولى سورية والعراق ولبنان.

وإلى عهد الإستعمار في السودان والجزائر، وكانت اليمن هي الإستثناء في ذلك حيث تعود التجارب البرلمانية في الواقع إلى ما بعد ثورة سبتمبر .

ويشتمل هذا الكتاب دراسة السلطة التشريعية والمؤقتة في الدول العربية ذات النظام الجمهوري عبر تقلباتها المتعددة في كل من تسمياتها وطرائق قيامها وتحديد أعضائها من عدمه وبنياتها الإجتماعية والسياسية وأجهزتها ونشاطها البرلماني والوضع الحقوقي للنائب فيها ورقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية منذ قيام الثورات التي أطاحت بالأنظمة الملكية في مصر والعراق وشمال اليمن، ومنذ تحرر سوريا ولبنان والسودان والجزائر وجنوب اليمن من الإستعمار.

وقد تطرق الكتاب بإيجاز شديد للسلطات التشريعية في هذه البلدان قبل الثورات في بعضها، والتحرر من الإستعمار في البعض الآخر، وتتبع في وضع هذه السلطة في العهد الجمهوري، على أساس المنهج المقارن في التحليل حيث قسم الأحكام الدستورية في هذه الدول إلى مجموعات حسب تقاربها.