هاتف: +961 70 853 540  |  البريد: contact@editionmajd.com

الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة

Al-Wjyz Fy Shrḥ Al-Jraim Al-Waq'a 'La Amn Al-Dwla
تأليف: سمير عالية Smyr 'Alya

يوجد للدولة كشخصية معنوية - مثل الأفراد - مصالح وحقوق عامة تعمد إلى حمايتها عن طريق تجريم الأفعال التي تضر بها أو تعرضها للخطر، ووضع الجزاء الرادع لها.

والمصالح والحقوق التي ترغب الدولة في حمايتها على صعيد أمنها هي تلك المتعلقة بكيانها في وجهيه الخارجي والداخلي، ففي حين أن الفئة الأولى ...من هذه المصالح والحقوق تتعلق بسيادة الدولة على الصعيد الخارجي وإستقلالها وسلامتها وهيبتها الدولية، فإن الفئة الثانية منها تتعلق بنظام الحكم الداخلي والدستور ومؤسساته وأمن الشعب ووحدته.

وعلى ضوء ذلك، فإن الجرائم التي تقترف ضد كيان الدولة الخارجي تسمى الجرائم الواقع على أمن الدولة الخارجي، في حين أن الجرائم التي ترتكب ضد كيان الدولة الداخلي تسمى الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.

ويتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على أمن الدولة في بابين: الأول يتناول القواعد العامة لجرائم أمن الدولة من حيث تاريخها ومعالمها الأساسية والمؤامرة والإعتداء على هذا الأمن؛ والباب الثاني يتناول فئتي جرائم أمن الدولة، فيتطرق إلى فئة جرائم أمن الماسة بالقانون الدولي كخرق الحياد وتعكير العلاقات الدولية، والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي، كما يتطرق إلى فئة جرائم أمن الدولة الداخلي من حيث بيان ماهيتها وتعدادها والكلام عن أهمها: كجريمتي الفتنة والعمل الإرهابي.

وقد أريد بهذا الكتاب أن يكون وجيزاً في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ليكون إطلالة عامة على معالم هذه الجرائم الخطيرة، وشرحاً وافياً لأهمها وقوعاً في حالة السلم التي تطمح الدول والشعوب إليها، وترغب في حلولها وإستمرارها دون أن تتعرض للخطر.

المؤلف
سمير عالية
اللغة
عربي
الأبعاد
24×17
SKU
AMS-787
translator
*
publication_year
***
pages
***
book_imprint
*
العنوان الأصلي
***
المراجعات

تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.

نبذة عن المؤلف

سمير عالية

الدكتور سمير محمود عاليه قاضٍ وأستاذ جامعي ومرجع قانوني لبناني، وُلد في بيروت عام 1941 وتوفي عام 2022. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة بيروت العربية سنة 1967، ثم نال الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة سنة 1975، والتحق بمعهد الدروس القضائية وتخرج فيه قاضياً أصيلاً عام 1982. تدرّج خلال مسيرته في مناصب قضائية بارزة، فعمل قاضياً منفرداً جزائياً في بيروت، ومستشاراً في محكمة التمييز، ورئيساً لمحكمة الاستئناف الجزائية ومحكمة المطبوعات، ثم رئيساً لمحكمة التمييز الجزائية وعضواً أصيلاً في المجلس العدلي، قبل إحالته إلى التقاعد عام 2009 ومنحه لقب رئيس محكمة التمييز شرفاً. وإلى جانب عمله القضائي، درّس في عدد من الجامعات والمعاهد اللبنانية، وأشرف على رسائل جامعية وأطروحات دكتوراه، كما شغل منصب وزير مفوض في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية. وترك مؤلفات وأبحاثاً عديدة في القانون الجزائي والتجاري والإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي، ما جعله من أبرز المراجع القانونية في لبنان ومن الشخصيات التي أسهمت في تكوين أجيال من القضاة والحقوقيين.

وسوم: ، ،