المسئولية الجنائية أساسها وتطورها - دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

نظرية المسؤولية هي العمود الفقري في النظام القانوني كله، وهي ليست فكرة قانونية فحسب، بل هي نظام إجتماعي يرتبط بعلوم شتى من بينها القانون، فالمسؤولية - كما قيل بحق - "هي واسطة العقد وهمزة الوصل بين القانون والعلوم الإجتماعية الأخرى وتعتبر بهذه الصفة - الممر الذي تعبر من خلاله المذاهب ...الفلسفية والإجتماعية إلى القانون الجنائي بنوع خاص.

فالمسؤولية الجنائية وإن كانت مسألة ينظمها القانون سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب، ويضع شروطاً معينة لقيامها وتحديد حالات إمتناعها، إلا أن هذه الشروط تعد ثمرة الأساس الفلسفي والإجتماعي الذي تقوم على المسؤولية".

وأساس المسؤولية يرتبط إرتباطاً مباشراً ولازماً بمشكلة الحرية، وبدور الإرادة الإنسانية في صنع القرار الصادر عن كل فرد، والدراسة هنا فلسفية بالدرجة الأولى لأنها تتعلق بالجبر والإختيار وهما من أمهات الأفكار الفلسفية ومن أكثرها إثارة للمتاعب.

وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: تاريخ المسؤولية الجنائية وتطورها، القسم الثاني أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي، القسم الثالث أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية.