الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام

في التاريخ الإسلامي هناك تقاطع لسلطتان: سلطة المعرفة التي تطمح أن تكون "سياسية" وسلطة السياسة التي ترغب في امتلاك المعرفة وتوظيفها. وعليه، ولأجل الوقوف على إشكالية تلك السلطة المعرفية وخصوصية مفاهيمها وممارستها لأدبياتها، يقدم الباحث في هذا الكتاب تبريراً للتأويلات المناسبة لإشكالية تلك السياسة الشرعية وقواعد أصول الفقه ولمقاصد ...الشريعة المرتبطة بها ضرورة. وهي تأويلات تزداد إلحاحاً بالنظر إلى الموقف الإشكالي الحاد الذي يقفه الفقيه من السلطة السياسية التي يرفضها نظرياُ-وهو يمارس نشاطه المعرفي-في نفس الوقت الذي يخدمها، بل ويقدم لها، قصد ذلك أم لم يقصد، المبرر الشرعي لوجودها واستمرارها؛ وهو يفعل ذلك أثناء تأسيسه لسلطته المعرفية ولمقاصد الشريعة ذاتها.

ولعل طبيعة هذا الإشكال فرضت على الباحث، في ضوء عناصره التاريخية، أن يقرأ ما هو كامن وراء الكتابات الفقهية الأصولية والسياسية-الشرعية في محاولة لإدراك ما ألمح إليه الفقهاء، بل وما لم يصرحوا به تصريحاً ولكنه متضمن ثنايا بسطهم، سواء للمفاهيم النظرية في الأصول أو الأنواع السياسات الشرعية وقواعد وضوابط المقاصد الشرعية.

والباحث لا يملك إلا أن يرى في المواقف السياسية والمعرفية داخل التراث الأصولي مشاكل "إنسانية" مهما كانت درجة خصوصيتها، لذا فهو مضطر أن يدخل معها، كأحداث تاريخية، في تجربة مشتركة، حتى يستطيع فهمها وإدراك عمق "دلالتها" على الحدث الإنساني، فكرياً كان أو سياسياً أو اقتصادياً... وبعبارة أوضح فإن هذا البحث هو إسقاط لهذا الفكر الحديث على إبداع العصور الإسلامية السابقة.

وهو قراءة حديثة في الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام أي من نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة من زاويتين متكاملتين. الأولى نظرية تتعرف إلى اشكال السلطة وشكل التعبير عنها كما تمثلت في الخلافة ومارافقها. والثانية تطبيقية تتناول فكر أبي إسحاق الشاطبي وتأسيسه لعلم المقاصد وذلك على ضوء منهجية تحليلية تقرب الفكر العربي من العلوم الحديثة.