هاتف: +961 70 853 540  |  البريد: contact@editionmajd.com

نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام

Nẓam Al-Dwla Walqḍa' Wal'rf Fy Al-Islam
تأليف: سمير عالية Smyr 'Alya

يعالج الكتاب ثلاثة موضوعات أساسية، الأول- نظام الدولة وآدابه في الإسلام وهو أحد الجوانب المضيئة في حضارة وتراث الإسلام إذ يشتمل على مبادئ وسلوكيات تضاعي أحداث النظريات للدولة العصرية.

والموضوعان الآخران هما القضاء والعرف في الإسلام، واللذان يعتبران من أهم الموضوعات التي حوتهما كتب التاريخ والفقه الإسلامي، وقد اهتم بهما العلماء ...في كل العصور فكتبوا عنهما في مؤلفاتهم العامة والخاصة.

ولما كان نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام أحد الأنظمة المعمولة بها في العالم، ويعتبر بذات الوقت أحد المصادر المهمة للدولة والقضاء والعرف في معظم الدول الإسلامية والعربية، فإن الكتاب يتجه إلى معالجة موضوعات مهمة مشتركة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، بحيث يوضع النظامان جنباً إلى جنب على صعيد الدراسة المقارنة، بغية معرفة خصائص كل منهما ومدى التقائهما أو تمايزهما في المبادئ والأفكار.

وبذلك يسهم هذا الكتاب في إبراز معالم الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، مقارنة بالنظام الوضعي، رغبة في تشجيع الدراسات المقارنة مع الشريعة الإسلامية التي هي ليست مجرد دين وعبادات فحسب وإنما هي أيضاً معاملات ونظم ومبادئ.

المؤلف
سمير عالية
اللغة
عربي
الأبعاد
24×17
SKU
AMS-786
translator
*
publication_year
***
pages
***
book_imprint
*
العنوان الأصلي
***
المراجعات

تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.

نبذة عن المؤلف

سمير عالية

الدكتور سمير محمود عاليه قاضٍ وأستاذ جامعي ومرجع قانوني لبناني، وُلد في بيروت عام 1941 وتوفي عام 2022. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة بيروت العربية سنة 1967، ثم نال الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة سنة 1975، والتحق بمعهد الدروس القضائية وتخرج فيه قاضياً أصيلاً عام 1982. تدرّج خلال مسيرته في مناصب قضائية بارزة، فعمل قاضياً منفرداً جزائياً في بيروت، ومستشاراً في محكمة التمييز، ورئيساً لمحكمة الاستئناف الجزائية ومحكمة المطبوعات، ثم رئيساً لمحكمة التمييز الجزائية وعضواً أصيلاً في المجلس العدلي، قبل إحالته إلى التقاعد عام 2009 ومنحه لقب رئيس محكمة التمييز شرفاً. وإلى جانب عمله القضائي، درّس في عدد من الجامعات والمعاهد اللبنانية، وأشرف على رسائل جامعية وأطروحات دكتوراه، كما شغل منصب وزير مفوض في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية. وترك مؤلفات وأبحاثاً عديدة في القانون الجزائي والتجاري والإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي، ما جعله من أبرز المراجع القانونية في لبنان ومن الشخصيات التي أسهمت في تكوين أجيال من القضاة والحقوقيين.

وسوم: ، ،