هاتف: +961 70 853 540  |  البريد: contact@editionmajd.com

المدخل لدراسة جرائم الأعمال المالية والتجارية

Al-Mdkhl Ldrasa Jraim Al-A'mal Al-Malya Waltjarya
تأليف: سمير عالية Smyr 'Alya

يعالج هذا الكتاب موضوعاً على جانب كبير من الأهمية، لارتباطه الوثيق بسياسة وأهداف الدولة المالية والتجارية، والتي يسعى التشريع الجزائي المعاصر إلى تأمين أكبر حماية لها.

ورغم أهمية هذا الموضوع، فإن نصيبه من البحث العلمي ووضع المؤلفات فيه ليس كبيراًن فأغلب الدراسات اتجه إلى التعمق في جرائم الأعمال الاقتصادية، ودون التطرق ...أو التوسع في دراسة جرائم الأعمال المالية والتجارية، للكشف عن مدى خصوصيتها ومعرفة قانون الأعمال الذي يضمها.

وهذا ما يحاول هذا الكتاب المدخل معالجته، ليلقي الضوء على هذا النوع من جرائم الأعمال، والتي أنشأ المشرع اللبناني لها نيابة عامة مالية خاصة بملاحقتها، كما عدد أنواع الجرائم المسماة الداخلة فيها، مما يشكل أساساً قانونياً لمعالم فكرة قانون جزاء الأعمال المالية والتجارية.

ولما كان التطرق إلى تحليل أنواع جرائم الأعمال المالية والتجارية، والمولجة بملاحقتها النيابة العامة المالية، يتطلب الكثير من الشرح والتفصيل مما يحتاج إلى كتب ومؤلفات عديدة، وهذا يتعدى نطاق دراسة المدخل، لذا اقتصر هذا الكتاب على الموضوعات التالية:

-ماهية جرائم الأعمال المالية والتجارية.

-تمهيد وتقسيم.

-التعريف بجرائم الأعمال المالية والتجارية:

أولاً: مفهوم هذه الجرائم:

أ-علاقة هذا المفهوم بفكرة قانون الأعمال.

ب-مدى خضوع هذه الجرائم لمبدأ المشروعية.

ثانياً: ذاتية هذه الجرائم:

أ-الخصائص الذاتية لجرائم الأعمال المالية والتجارية.

ب-صورة ركني جريمة الأعمال المالية والتجارية.

المؤلف
سمير عالية
اللغة
عربي
الأبعاد
24×17
SKU
9789953463810
translator
*
ISBN
9790000000000
publication_year
***
pages
***
book_imprint
*
العنوان الأصلي
***
المراجعات

تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.

نبذة عن المؤلف

سمير عالية

الدكتور سمير محمود عاليه قاضٍ وأستاذ جامعي ومرجع قانوني لبناني، وُلد في بيروت عام 1941 وتوفي عام 2022. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة بيروت العربية سنة 1967، ثم نال الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة سنة 1975، والتحق بمعهد الدروس القضائية وتخرج فيه قاضياً أصيلاً عام 1982. تدرّج خلال مسيرته في مناصب قضائية بارزة، فعمل قاضياً منفرداً جزائياً في بيروت، ومستشاراً في محكمة التمييز، ورئيساً لمحكمة الاستئناف الجزائية ومحكمة المطبوعات، ثم رئيساً لمحكمة التمييز الجزائية وعضواً أصيلاً في المجلس العدلي، قبل إحالته إلى التقاعد عام 2009 ومنحه لقب رئيس محكمة التمييز شرفاً. وإلى جانب عمله القضائي، درّس في عدد من الجامعات والمعاهد اللبنانية، وأشرف على رسائل جامعية وأطروحات دكتوراه، كما شغل منصب وزير مفوض في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية. وترك مؤلفات وأبحاثاً عديدة في القانون الجزائي والتجاري والإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي، ما جعله من أبرز المراجع القانونية في لبنان ومن الشخصيات التي أسهمت في تكوين أجيال من القضاة والحقوقيين.

وسوم: ، ،