هاتف: +961 70 853 540  |  البريد: contact@editionmajd.com

المدخل لدراسة القانون والشريعة (نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية) دراسة مقارنة

Al-Mdkhl Ldrasa Al-Qanwn Walshry'a (Nẓrya Al-Qa'da Al-Qanwnya Walqa'da Al-Shr'ya) Drasa Mqarna
تأليف: سمير عالية Smyr 'Alya

يقصد من هذه الدراسة إعطاء معلومات إجمالية وأفكار أولية عن علم القانون في النظامين الوضعي والإسلامي، من خلال الدراسة المقارنة التي تُتيح معرفة أوجه التشابه أو الاختلاف أو التمايز بينهما. فهذه الدراسة تتجه إذن إلى أهم موضوعات القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، وهو موضوع نظرية القانون في الأول وفقه المعاملات ...الشرعية في الثانية.

وبذلك يوضع هذان النظامان الوضعي والإسلامي جنباً إلى جنب فيما هو ضروري ومفيد، لمعرفة معالم كل منهما ومدى التقائهما حول المبادئ والأفكار، رغبةً في تشجيع الدراسات المقارنة بين الأنظمة القانونية المتعددة المعمول بها داخل الدولة الواحدة من قبل الطوائف الدينية التي تتألف منها، أو داخل التجمعات الإقليمية والعالمية من قبل الدول التي تتشكل منها.

هذا وتشتمل هذه الدراسة على الفصول التالية: الفصل الأول: التعريف بالقانون والشريعة والفقه والإسلامي. الفصل الثاني: خصائص القواعد القانونية والشرعية. الفصل الثالث: أقسام القانونيين الوضعي الإسلامي وفروعهما.

المؤلف
سمير عالية
اللغة
عربي
الأبعاد
24×17
SKU
9953427089
translator
*
ISBN
9950000000
publication_year
***
pages
***
book_imprint
*
العنوان الأصلي
***
المراجعات

تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.

نبذة عن المؤلف

سمير عالية

الدكتور سمير محمود عاليه قاضٍ وأستاذ جامعي ومرجع قانوني لبناني، وُلد في بيروت عام 1941 وتوفي عام 2022. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة بيروت العربية سنة 1967، ثم نال الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة سنة 1975، والتحق بمعهد الدروس القضائية وتخرج فيه قاضياً أصيلاً عام 1982. تدرّج خلال مسيرته في مناصب قضائية بارزة، فعمل قاضياً منفرداً جزائياً في بيروت، ومستشاراً في محكمة التمييز، ورئيساً لمحكمة الاستئناف الجزائية ومحكمة المطبوعات، ثم رئيساً لمحكمة التمييز الجزائية وعضواً أصيلاً في المجلس العدلي، قبل إحالته إلى التقاعد عام 2009 ومنحه لقب رئيس محكمة التمييز شرفاً. وإلى جانب عمله القضائي، درّس في عدد من الجامعات والمعاهد اللبنانية، وأشرف على رسائل جامعية وأطروحات دكتوراه، كما شغل منصب وزير مفوض في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية. وترك مؤلفات وأبحاثاً عديدة في القانون الجزائي والتجاري والإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي، ما جعله من أبرز المراجع القانونية في لبنان ومن الشخصيات التي أسهمت في تكوين أجيال من القضاة والحقوقيين.

وسوم: ،