الخصوصية والأمان

البيانات التي نجمعها

قد نجمع الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، عنوان الشحن، بيانات الفوترة، تفاصيل الطلبات، مراسلات خدمة العملاء، وبيانات الحساب.

عند إرسال مخطوط، قد نجمع بيانات المؤلف، السيرة الذاتية، بيانات التواصل، عنوان العمل، الملفات المرفقة، وأي معلومات يدرجها المرسل ضمن طلب النشر.

قد يسجل الموقع بيانات تقنية مثل عنوان IP، نوع المتصفح، الجهاز، ملفات تعريف الارتباط، وصفحات الزيارة لأغراض الأمان وتحسين الخدمة.

أغراض المعالجة

تنفيذ الطلبات، إصدار الفواتير، ترتيب الشحن، متابعة المدفوعات، تقديم الدعم، إدارة الحسابات، الرد على الاستفسارات، ومتابعة طلبات النشر.

تحسين الموقع، منع الاحتيال، حماية الحسابات، الالتزام بالمتطلبات القانونية والمحاسبية، وحفظ السجلات اللازمة لإثبات المعاملات.

الأساس القانوني والموافقة

تتم المعالجة عندما تكون لازمة لتنفيذ الطلب أو التواصل مع العميل، أو بناءً على الموافقة عند إرسال النماذج أو الاشتراك في الرسائل، أو للوفاء بالتزامات قانونية مشروعة.

يمكن للمستخدم طلب تصحيح بياناته أو تحديثها أو الاستفسار عن طريقة استخدامها عبر قنوات التواصل الرسمية.

مشاركة البيانات

قد نشارك البيانات الضرورية فقط مع مزودي الدفع، شركات الشحن، مزودي الاستضافة والتقنية، المحاسبين، أو الجهات المختصة عندما يوجب القانون ذلك.

لا نبيع بيانات العملاء أو المؤلفين إلى أطراف تجارية مستقلة.

أمن المعلومات

نستخدم إجراءات فنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات، مثل تقييد الوصول، استخدام اتصال آمن، تقليل البيانات المطلوبة، ومراجعة الصلاحيات عند الحاجة.

لا توجد وسيلة نقل أو تخزين إلكتروني آمنة بنسبة مطلقة، لذلك ننصح المستخدم بعدم مشاركة كلمات المرور أو إرسال بيانات دفع حساسة عبر البريد أو الرسائل العادية.

ملفات تعريف الارتباط

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتشغيل السلة والحسابات وتحسين تجربة التصفح وقياس الأداء. يمكن التحكم في ملفات تعريف الارتباط من إعدادات المتصفح، وقد يؤثر تعطيلها على بعض الوظائف.

مدة الاحتفاظ

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتنفيذ الأغراض التي جمعت من أجلها، أو للمدة المطلوبة محاسبيًا أو قانونيًا، ثم نحذفها أو نؤرشفها وفق الحاجة المشروعة.

حقوق المستخدم

يمكن للمستخدم التواصل معنا لطلب الوصول إلى بياناته، أو تصحيحها، أو تحديثها، أو الاعتراض على استخدام غير لازم، وذلك وفق القوانين اللبنانية النافذة وبما لا يتعارض مع الالتزامات القانونية أو التعاقدية.