النطاق القانوني
يخضع استخدام الموقع والطلبات للقوانين النافذة في الجمهورية اللبنانية.
تنظم هذه الشروط استخدام موقع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر – مجد، وطلبات شراء الكتب، والتعامل مع المحتوى والخدمات الرقمية المرتبطة بالموقع.
آخر تحديث: 7 يوليو 2026يخضع استخدام الموقع والطلبات للقوانين النافذة في الجمهورية اللبنانية.
نعرض بيانات الكتب قدر الإمكان بدقة، وقد تختلف بعض التفاصيل حسب الطبعة أو توفر النسخ.
يعد الطلب مقبولًا بعد تأكيده وتوفر الكتاب وإتمام الدفع أو اعتماد وسيلة السداد.
باستخدامك هذا الموقع أو إنشاء حساب أو إتمام طلب شراء، فإنك توافق على هذه الشروط والسياسات المرتبطة بها مثل الخصوصية والاسترجاع والشحن.
إذا كنت تستخدم الموقع نيابة عن جهة أو مكتبة أو مؤسسة، فأنت تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة للتعامل باسمها.
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة عند التسجيل أو الطلب، وبالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به.
يجوز للدار إيقاف الحساب أو الطلب عند وجود استخدام غير مشروع، أو بيانات غير صحيحة، أو محاولة إساءة استخدام للموقع أو طرق الدفع أو العروض.
تظهر الأسعار حسب العملة المعروضة في الموقع، وقد تضاف رسوم شحن أو رسوم دفع أو ضرائب أو رسوم جمركية بحسب بلد التوصيل وطريقة الشحن.
تخضع الكتب للتوفر الفعلي في المخزون أو لدى الموزعين. عند نفاد كتاب بعد إتمام الطلب، نتواصل مع العميل لتقديم بديل أو انتظار التوريد أو رد المبلغ المدفوع.
إرسال الطلب عبر الموقع لا يعني القبول النهائي إلا بعد مراجعة البيانات وتأكيد التوفر والدفع أو طريقة السداد.
يتحمل العميل مسؤولية صحة الاسم والعنوان ورقم الهاتف. قد يؤدي نقص البيانات أو خطؤها إلى تأخير الشحن أو تعذر التسليم.
جميع النصوص والشعارات والتصاميم والصور والبيانات المنشورة في الموقع مملوكة للدار أو أصحاب الحقوق أو مستخدمة بإذن أو لغرض العرض التجاري المشروع.
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو بيع أو استغلال محتوى الموقع أو صور الأغلفة أو بيانات الكتب بطريقة تجارية دون إذن خطي مسبق.
إرسال مخطوط أو مقترح نشر لا يعني قبوله، ولا ينشئ التزامًا بالنشر أو الطباعة أو التوزيع إلا بعد اتفاق مكتوب بين الطرفين.
يقر المرسل بأن العمل المرسل من إنتاجه أو يملك الحق القانوني في تقديمه، وأنه لا يتضمن اعتداءً على حقوق الغير.
تسعى الدار إلى تشغيل الموقع بشكل مستقر وآمن، لكنها لا تضمن خلو الخدمة من الانقطاع الناتج عن الاستضافة أو الشبكات أو مزودي الدفع أو الظروف الخارجة عن الإرادة.
لا تتحمل الدار مسؤولية أي خسائر غير مباشرة تنتج عن استخدام الموقع، مع بقاء حقوق المستهلك المكفولة بموجب القانون.
تفسر هذه الشروط وفق القوانين النافذة في الجمهورية اللبنانية. وفي حال نشوء نزاع، يكون الاختصاص للمحاكم لبنانية المختصة، ما لم يتفق الطرفان خطيًا على وسيلة تسوية أخرى.