يمكن اعتبار هذا المؤلَّف، وسيطاً في القانون الدستوري، ومرجعاً في هذه المادة بالإضافة إلى كونه معجماً، وقد تضمن، علاوة على المصطلحات المعروفة، أحدث المصطلحات الفرنسية في القانون الدستوري والتي ترجمتها إلى اللغة العربية باستعمال التعابير الشائعة بعد إثبات المقابل العربي لها في العنوان.
ولم يكتف هذا المعجم بشرح المدلول القانوني …للمواضيع المثبتة فيه بل توسع في ذلك إلى حدّ كبير، وأولى الناحية التاريخية اهتماماً خاصاً نظراً إلى ما لها من أهمية في متابعة الموضوع منذ نشأته حتى يومنا هذا وفي مرافقة تطوراته.
بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الشروحات قد تضمنت دراسة مقارنة بين دساتير أغلبية دول العالم، مع بيان أوجه التوافق أو الخلاف بشكل دقيق. وقد حوى هذا المعجم مدخلاً لمعالجة المواضيع يضاف إليها إحالة.
إلى جانب ذلك فإنه إثبات الاجتهادات الصادرة عن الأجهزة القضائية الفرنسية، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، والمحاكم العدلية والإدارية على اختلاف درجاتها، وكذلك عن المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا في الكثير من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ألمانيا الإلافية. وقد اعتُمدت فيه وتسهيلاً للقارئ العربي، التسلسل العربي للحروف، في ترتيب المصطلحات ليختار القارئ ما يريد قراءته والاطلاع عليه، وأتبع عنوان كل مصطلح بأصله الفرنسي.
