تتزايد ظاهرات ممارسة العنف ويتولى انتشارها في مختلف مناطق العالم دون أي فارق بين الأنظمة السياسية أو المنطلقات الإيديولوجية أو المعطيات الحضارية، حتى لقد بدا العنف وكأنه لغة انتقالية إلى القرن الواحد والعشرين.
إن أي بحث حول هذه الظاهرة وتحديد الفروقات بين عبقرية وآخر تجعل من أحدها مشروعاً ومن الاخر مداناً، …يجب أن يرتكز على آلية نقل العنف وانتقاله من المجال الفردي إلى المجال المجتمعي ومعالجة تداعياته النفسية –الاجتماعية الناجمة عن انتشاره.
يهدف البحث إذاً إلى تسليط الضوء على العوامل المرضية والنزاعت العدوانية الفردية وتمكنها من التحكم بالعلاقات البيئية وتسخيرها لهيمنة المنحرف والقوي على المواطن الأعزل من نصوص سوى القانون، مما يؤدي إلى فقدان الاستقرار وإشاعة الفوضى ونشر آليات الصراع في المجتمع.
تم اعتماد الدراسة الميدانية استناداً إلى مقاربات وإلى خيارات تقضي للأفعال العنفية وفقاً لمتطلبات الثلاثية المستويات.
-المقاربة النفسية في تتبع ظاهرات العنف المجتمعي.
-المقاربة الإحصائية من أجل تصنيف الأحداث العنفية ووصف خصائصها.
-المقاربة الوصفية والتحليل على السواء لمستندات ووثائق تظهر عمق التفاوتات البنيوية بين المجتمعات والمحفزة أيضاً.
